طرح سازمان ملی اقامت در دستور کار کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۵۸۳۰
محمد صالح جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یک لایحه در زمینه ساماندهی اتباع خارجی در مجلس شورای اسلامی وجود داشت؛ که با لایحه ارائه شده از جانب دولت (تشکیل سازمان ملی مهاجرت) تلفیق شد و اکنون تحت عنوان «سازمان ملی اقامت» در دستور کار کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، به صحن مجلس راه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ساماندهی اتباع و انواع اقامت ها هدف اصلی طرح سازمان ملی اقامت
وی در مورد جزئیات این طرح تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، ساماندهی اتباع خارجی است و ایجاد یک سازمان ملی مهاجرت که بتواند همه نیازهای مربوط به اتباع خارجی را پاسخگو باشد.
نماینده یزد در مجلس یازدهم افزود: این سازمان همچنین علاوه بر یک شورای هماهنگی، متشکل از دستگاههای متولی امور اتباع، وظایف شوراها، شرح وظایف سازمان ملی اقامت و انواع اقامتها خواهد بود.
به گفته جوکار، اقامتها (سه ساله، پنج ساله و...) بنا به درخواست اتباع برای سرمایهگذاری، تحصیل و اشتغال متفاوت است.
وی «اقامت نخبگان» را یکی دیگر از انواع این اقامتها برشمرد و افزود: با تشکیل این سازمان، برخی گروهها، شرکتها و... به عنوان کفیل (سرپرست) اتباع خارجی معرفی شده و موظف خواهند بود نیازهای این جمعیت را مرتفع کنند؛ این کفالتکنندگان همچنین باید پاسخگوی حاکمیت نیز باشند.
شناسایی و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز
رییس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این ساماندهی پالایش انجام شده و برخی از اتباع خارجی غیرمجاز در داخل کشور باید تعیین تکلیف شوند.
جوکار همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی در این زمینه گفت: در حقیقت تمامی اتباع خارجی غیرمجاز در ایران باید شناسایی شده و شناسنامه این جمعیت مشخص شود؛ با این شناسنامه ضرورت حضور اتباع نیز مشخص خواهد شد؛ در صورت نیاز به خدمات شخص، اقامت مربوطه تمدید شده و در غیر این صورت، گروهها مطابق با شرایط خاص، تعیین تکلیف میشوند.
نماینده مجلس با اشاره به برخی از تخلفات این جمعیت نیز یادآور شد: جرایم اتباع بیگانه هم در این طرح برحسب «نوع و میزان» تقسیمبندی و اقدامات مربوطه در مواجهه با این جرایم تعیین خواهد شد؛ بنابراین در صورت تصویب و اجرا، این طرح نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت.
کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در راستای ساماندهی مهاجران به تصویب رسید.
در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۲ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت (که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است) در دستور کار قرار گرفت و با ۱۴۱ رای موافق در برابر ۹۱ رای مخالف، با کلیات این طرح موافقت شد.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان ملی اقامت اتباع خارجی اتباع غیرمجاز مجلس شورای اسلامی سازمان ملی اقامت اتباع خارجی اقامت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی میشد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. در عین حال حداقل دریافتی آنها پاسخگوی نیازهای زندگی آنها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی میشد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.